هذا بيان للناس وتبصرة لشعب السودان وتذكرة للعالمين


أيها الشعب السوداني الوفي:

يصدر المحامون السودانيون هذا البيان وفاءاً وأداءاً لدورهم في دفع الظلم ونصرة الحق كما ورد في نصوص دستور السودان وتبياناًَ للحق في عالم عم فيه الظلم واختلطت فيه قيم العدالة وأصبح القوى يأكل الضعيف فساد فيه قانون الغابة.
أصدرناً بياناً قبل عدة أشهر بعد تقديم مدعي المحكمة الجنائية الدولية المدعو لويس مورينو أوكامبو طلباً للمحكمة التمهيدية للسماح له بالتحقيق مع السيد رئيس الجمهورية المشير/ عمر حسن أحمد البشير لاشتباهه في ارتكاب جرائم كما يزعم بموجب النظام الأساسي للمحكمة وطلب من المحكمة إصدار أمر التوقيف حتى يتمكن من التحقيق ثم يرفع الملف للمحكمة للشروع في المحاكمة إذا وجد بعد التحقيق بينات مبدئية توجب توجيه الاتهام. ولقد أوضحنا في بياننا المشار إليه أن ما قام به المدعو أوكامبو ما هو إلا كيد سياسي بغطاء قانوني يستغل فيه أعداء السودان وتوجهاته التحريرية من هيمنة قوى الطغيان والشرف العالم كل المؤسسات الدولية بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لتحقيق أهدافهم الشريرة وبعد فشلهم الذريع في كل مخططاتهم لجأوا أخيراً لاستغلال المؤسسات العدلية وللأسف وجدوا بعض النفوس الضعيفة ممن ينتسبون إلى العدالة مثل المدعو/ لويس أوكامبو أدوات طيعة لتحقيق أهدافهم الخبيثة.

تدرس رابطة القانونيين السودانيين بالمنطقة الشرقية و الموسسة منذ عام 2000م و لها موقع الكترونى تحت عنوان
www.sudalawyers.com
رفع قضية لمام المحاكم السودانية للطعن فى عدم دستورية الضرائب التى فرضت على المغتربين على مدى ثلاثون عاما و المطالبة باسترداد تلك المبالغ او جزء منها و ذلك فى شكل اعفاءات جمركية

أعلنت مديرية الأمن المصرية بالقاهرة إعلان رقابتها وتعقبها لزائري منتدى الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا الرجل المصري الذي قضى ردحا من الزمن في أمريكا بلد الفوضى والانحلال قام هذا الرجل بفتح منتدى ترانس جندر إيجيبت للتحول الجنسي وقد بررت المديرية هذه الرقابة للأسباب التالية: الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا صاحب منتدى ترانس جندر إيجيبت لا ينشر المشاركات بشكل فوري بل يعلق نشرها على على موافقته اللاحقة مما يثير الشكوك حول نواياه الحقيقية من وراء هذا المنتدى وقد قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن المصرية إن المنتدى وراءه دوافع سياسية واهداف لوجستية وبيانات حزبية تنشر بين الأعضاء خفية عن أعين المتصفح المصري فما كان سياسيا تم حفظه ضمن كومبيوتر الرجل الشاذ ياسمين اورا وما كان متصنعا متكلفا من شكاوى اضطراب الهوية الجنسية وإن الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا هو الذي يدير اللقاء السياسي 2-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا حذر أعضاء المنتدى من رقابة أمن الدولة المصرية بإحدى صفحات المنتدى مما يدعم الشكوك حول نوايا الرجل الشاذ ياسمين اورا 3-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين اورا صاحب منتدى ترانس جندر المصري يضر بأمن الدولة المصرية العسكري وذلك من خلال تشجيع الذكور ليتحولوا لنساء مما يتيح الفرصة لتهرب الذكور من خدمة العلم كما يتأتى الضرر أيضا من من اختلال البنية التناسلية للمتحولين جنسيا مما ينعكس سلبا على عدد الولادات ذكورا وإناثا الأمر الذي يستتبع قلة السكان في الدولة وهذا بدوره يعطل أحد أركان الدولة وهو السكان ويستتبع ذلك ضعف الدولة عسكريا واقتصاديا حيث يعتمد الاقتصاد بالدرجة الاولى على سواعد الفتيان الذكور 4-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين اورا يشجع على الرذيلة والفساد والانحلال الاخلاقي وعلى إذكاء روح الفوضى الجنسية في الدولة وزرع التخنث في نفوس الذكور جنود المستقبل 5-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين اورا يتعرض للأخلاق العامة المصرية من خلال لبس ملابس البنات مما يعد أيضا نوعا من التشويه الجسدي للتهرب من خدمة العلم والوطن كما يعد ذلك مشجعا على تحول المطلوبين ذوي الأحكام لنساء والعكس لتضليل العدالة 6-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا غير وطني لأنه يسعى وصحبه لتحويل الذكور لنساء دون إقامة أي اعتبار للتوازن الديموغرافي المصري 7-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين أورا يسعى إلى الفضح والتشهير بإيميلات المنتسبين ذوي الغرة بنوايا المنتدى السياسية والتشهير بها بمواقع السكس الإباحية 9-الرجل الشاذ جنسيا ياسمين اورا صاحب المنتدى ترانس جندر عميل لنوادي سكسية امريكية يقبض بالدولار على كل فضيحة جنسية يفعلها بالأعضاء المنتسبين لمنتداه ذوي الغرة بنوايا المنتدى لطمس المعالم السياسية للمنتدى

 
أستبعدت محكمة الارهاب الثانية بمجمع محاكم الخرطوم شمال المختصة بالنظر في قضية (14) من متهمي هجوم ام درمان المتهم السابع من المحاكمة وأمرت باحالته لمصحة الامراض العقلية والعصبية للعلاج ، فيما رفضت محكمة الارهاب الخامسة بام درمان سماع عدد من الشهود غير المدرجين بالكشف .
وأمرت المحكمة في جلستها امس برئاسة القاضي مدثر الرشيد  باستبعاد المتهم السابع سليمان الزين الغزالي من المحاكمة بناء علي التقرير الطبي الصادر من مستشفي طه بعشر للامراض النفسية بالخرطوم بحري والذي اوضح بان المتهم وبعد اجراء الكشف عليه اتضح بان تفكيره مشوش وغير متزن،مشيرا الي انه احيانا يتحدث خارج موضوع السؤال ، واوضح بان عاطفة المتهم المزاجية متناقضة مع وصفه الراهن وتهمته الخطيرة وانه دائم الابتسام حين التحدث معه عن تهمته .
واوصي التقريرالذي يحمل توقيعات كل من كبير استشاري الطب النفسي د. عبدالمنعم يوسف علي واستشاري الطب النفسي د. صلاح الدين محمد علي هارون بان المتهم يعاني من حالة ذهانية ويحتاج للحفظ والعلاج ، وكان رئيس هيئة الدفاع ادم بكر حسب المحامي تقدم بطلب للمحكمة بعرض المتهم  للطبيب النفسي.
فيما استمعت المحكمة الي افادات اربعة من شهود الدفاع للمتهم الرابع عشر موسي عبد الشافع مؤكدين علي ان المتهم متواجد بالخرطوم منذ العام (1993م) برفقة الشاهد سيد ادم بحي مايو القطاطي .
ورفضت محكمة الارهاب الخامسة بام درمان سماع عدد من شهود الدفاع الذين حضروا للادلاء بشهادتهم بحجة ان اسمائهم لم ترد بكشف الشهود المودع لديها وقررت سماعهم بعد الانتهاء من الذين وردت اسمائهم في الكشف .

[ كلمة سعادة رئيس القضاء في حفل افتتاح قصر العدل بولاية شمال كردفان الأبيض ]

قــــرار مــجلــس الأمـــن

 رقـــم 1593/2005

فـــي المـيـزان

د. عبد الرحمن إبراهيم الخليفة

حسن

الأستاذ المشارك

بكلية القانون- جامعة الخرطوم

والمحامى

تنص المادة (1) من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، 1998 على التالى:-

"....... ويخضع إختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساس."

وبذلك يكون المرجع الضابط لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو النظام الأساس للمحكمة دون سواه ولاتمارس المحكمة ولا مدعيها العام بالضرورة أى إجراء قانونى إلا إذا كان ذلك الإجراء القانونى موافقاً لأحكام نظامها الأساس وتأسيساً على ماتقدم سنبسط الحجة التى تفضح مخالفة القرار 1593/2005 الذى اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 5158 المنعقدة في 31 مارس 2005م وطلب المدعى العام ولائحة إدعائه لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية إذ ورد في البند (1) من ذلك القرار مايلى:-

"يقرر (مجلس الأمن) إحالة الوضع القائم في دارفور منذ يوليو 2002م إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية."

تم قرار الإحالة بإشارة من مجلس الأمن إلى المادة 16 من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وهى مادة لاصلة لها بالإحالة ولكنها مادة تتعلق بإرجاء التحقيق أو المقاضاة، كما تمت الإحالة بالإشارة إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساس، أما المادة الأولى منهما فهى تعالج حصراً جبر أضرار المجنى عليهم وأما المادة الثانية فهى عن الصندوق الإستئمانى لصالح المجنى عليهم وليس ثمة صلة بين قرار الإحالة والإشارة لهاتين المادتين. يبدو غريباً أن مجلس الأمن تحاشي تماماً الإشارة للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساس والتى تشير للإحالة من مجلس الأمن كأحد أحوال ممارسة المحكمة لإختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) من نظام روما الأساس وهى:

الخرطوم 24/11(سونا):  اصدر بنك السودان المركزي اليوم منشوراً وزعه على كافة المصارف والمؤسسات يوجهها بعدم قبول رهن اي عقار مقابل التمويل اذا كانت تسكنه الأسرة ومنح بموجب خطة اسكانية الا بعد تقديم إقرار موثق يفيد بموافقة الزوجة على الرهن. وجاء القرار ايمانا من البنك بأهمية التماسك الاسري ومتانة النسيج الاجتماعي، وحرصا على القيام بدوره في صون الاسرة وحماية ممتلكاتها وتنمية قدراتها المالية عبر اطلاق مشروع التمويل الأصغر لدعم شرائح المجتمع الضعيفة والأسر المنتجة وصغار الحرفيين

الخرطوم في 25/11(سونا ): عقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية اجتماعها الثالث والأخير للعام 2009م بمباني السلطة القضائية بالخرطوم برئاسة مولانا جلال الدين محمدعثمان رئيس القضاء ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية

وزارة العدل: محاكمة المتهمين في أحداث أمدرمان راعت كافة الجوانب القانونية

رداً على القراءة التحليلية عن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة عن السودان في الشق المتعلق بإثارة بعثة الأمم المتحدة قلقها إزاء الجوانب الإجرائية القضائية للمحاكمات الخاصة بصدور أحكام الإعدام لمنسوبي حركة العدل والمساواة في أحداث أم درمان وعدم استيفائها الضمانات الدولية والشق المتعلق بحماية الأطفال من حكم الإعدام حيث يُدعي أن هنالك طفل يبلغ السادسة عشرة عاماً قد حكم عليه بالإعدام في أحداث أم درمان أوجز الآتي:
فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية القضائية والضمانات الدولية:
1/ بعد انجلاء المعارك وبالرغم من بشاعة وغرابة اعتداء حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان أعلنت الدولة خيار اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة القوات المعتدية تحت مواد القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والأخير هو القانون الذي يحكم الوقائع باعتبار أن السودان قد وقّع على عدد من الاتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية لمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وهي:
2/ ترتيباً لما ورد في البند أعلاه أصدر السيد وزير العدل قراراً قضى بتأسيس نيابة مكافحة الإرهاب وفقاً لأحكام القانون.
وبعد أن باشرت نيابة مكافحة الإرهاب التحريات أتضح أن حركة العدل والمساواة تقوم بتجنيد الأطفال قسراً وبتجنيدها لهؤلاء الأطفال تكون الحركة قد أتت جرماً يهتز له الضمير الدولي الإنساني ويخرق كل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال.
3/ بتاريخ 11/5/2008م تم فتح دعاوى جنائية في مواجهة المتهمين من حركة العدل والمساواة تحت المواد 21، 25، 26، 50، 51، 60، 63، 65، 167، 175، 182 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 5/6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م والمواد 26/44 من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م.
4/ إجراءات النيابة قبل المحاكمة استندت على المبادئ التالية:

الخرطوم 22/11(سونا) : أكد الفريق د. العادل العاقب نائب المدير العام لقوات الشرطة أهمية قانون الشرطة الجديدة لاستيعاب المتغيرات الدستورية التي حدثت في البلاد. وأوضح في الحوار الذي أجرته معه مجلة الشرطة أن القانون حدد ثلاثة مستويات للحكم أول معالمها النص على ثلاثة مستويات شرطية على مستوى حكومة الجنوب والمستوى القومي والورائي بحيث تشكل حكم مستقل عن بعضها البعض مشيرا الي أن الشرطة ترتبط مع بعضها في قضايا كثيرة وهي أشبة بالشبكة العنكبوتية والمتصلة ببعضها البعض رغم وجود المستويات مبينا أن المستويات تجمعها نظم ومعايير مشتركة تخضع لاحكام عامة مشتركة وحلقة الوصل هي المعايير والنظم المشتركة التي تحكم أحكام الشرطة بحيث لا تختل هذه النظم والمعايير من مستوى الي مستوى باعتبارها تخضع لاحكام فنية ووطنية واحدة لأن طبيعة وظيفة الشرطة تقتضي ذلك مبينا أن الدستور أشار الي ذلك في المادة148 التي أكدت عدم عزل الشرطة عن بعضها البعض إنما تعمل وفقا لأهداف واحد وسلطات واحدة وواجبات واحدة ومستويات واحدة تخضع لنظام محاسبة واحد وبسلوك انضباطي وقيادي واحد. وقال بأن القانون استوعب الظروف الاستثنائية التي تمر بها بعض الولالايت كدارفور والنيل الأزرق وكردفان فلها بروتوكولان خاصان لطبيعتها الخاصة الخاصة مشيرا الي أن البروتوكول لم يفصل كثيرا في المسائل المتعلقة بها ورغم ذلك فإن الشرطة تخضع للمعايير والنظم الدولية كما أجاز البروتوكولين انتداب أو إلحاق أي شرطي في المنطقتين للعمل في الوحدات القومية .